عبر أكاديمية حسوب

أصبحت ريادة الأعمال تمثّل الرصاصة السحرية لحل العديد من التحديات الإقتصادية الأكثر إلحاحاً في منطقة الشرق الأوسط، كخلق فرص عمل، والقضاء على البطالة، ودعم التنويع الإقتصادي وتعظيم التنافسية. حيث يعتبر إنشاء المؤسسات الصغيرة مرادفا لدفع عجلة النمو الإقتصادي وتعزيز قدرات الإبتكار المحلية، وذلك بالسير على خطى إقتصادات متقدمة مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نجد من بين عشية وضحاها أصبح أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط أبطال ونجوم يعرضون قدراتهم في المخاطرة من خلال إطلاق مشاريعهم الناشئة وسرد قصص نجاح محلية من شأنها أن تشجع الآخرين على أن يحذوا حذوهم

ولكن تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص الأعمال من المؤسسات الناشئة ورواد الأعمال ليس لعبة أرقام، إنما يتأتى من خلال تحفيز تأسيس مؤسسات ذات نمو مرتفع وجودة عالية. ينبغي على واضعي السياسات وقف دعم إنشاء النموذج التقليدي من المؤسسات الصغيرة والتركيز على مجموعة المؤسسات الناشئة ذات إمكانية النمو (High potential startup)"

عدد قليل من الناس يتساءل عما اذا كانت هذه الفرضية التي تقود إلى تشكيل اقتصادات مبنية على ريادة الأعمال في الشرق الأوسط مجرد وهم! وهل سياسة زيادة المخزون من المؤوسسات الصغيرة والمتوسطة قد يعرقل النمو الإقتصادي والإبتكار وخلق فرص العمل؟ بعد ما تقدّم، وبينما تقدّر الحصة الإجمالية للتوظيف في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط عند مستوى 71%، تُساهم هذه الأعمال التجارية في إجمالي الناتج المحلي بما نسبته 28% فقط، والذي بدوره يُعد أقل من المعايير الأوروبية التي تصل بين 50-60%. هذه الأرقام تُنذر بالخطر عند التركيز على دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث يُعتبر ما يُقارب 764 ألف شركةً أو ما يقارب 95% من جميع الأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية فقط مؤسسة صغيرةً ومتوسطة حسب التعريف الوطني الحالي. وبينما توظف المشاريع الصغيرة والمتوسطة حوالي 82% من إجمالي القوى العاملة، يظل مساهتمها في إجمالي الناتج المحلي أقل من 16%. وبالمقارنة مع دُبي، تمتلك دبي 72 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، حيث توظف 42% من القوى العاملة، وتساهم بما مقداره 40% في الناتج المحلي الإجمالي

وعلى الرغم من السعي الحثيث من قبل الحكومات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، يوجد نقص في الأدلة العلمية التي تبرر تدفق الموارد الموجهة نحو دعم إنشاء مؤسسات جديدة. وفي ظل غياب بيانات دقيقة، فإن أثر سياسات تنمية ريادة الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص عمل و قيمة إقتصادية ملموسة يظل مبهم. تسعى سياسات تنمية القطاع بالتنقل العشوائي بين دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة وتحفيز زيادة عدد المؤسسات الناشئة، متجاهلة الى حد كبير التفاوت بين سياسة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسياسة تنمية ريادة الأعمال الأمر الذي أدى إلى تضارب في النتائج المرجوة. من ناحية، تميل سياسة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتأثير الإيجابي على المكون الإجمالي لعدد المؤسسات القائمة ضمن بيئة الأعمال، وتستهدف مباشرة مؤسسات بعينها أو قطاعات محددة. وتُوجّه سياسة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام من أجل تحسين القدرة التنافسية لبيئة الأعمال ككل، مما يتيح لهذه المؤسسات بأن تنمو و تستحوذ على المزيد من الفرص وتطور قيمتها السوقية. في المقابل، تركز سياسة تنمية ريادة الأعمال على الأفراد، والسلوك الفردي وتحفيز الفكر الريادي. وتهدف هذه السياسة إلى زيادة المعروض من رواد الأعمال الأكفاء وهو الأكثر فعالية في المراحل المبكرة من عملية تنمية ريادة الأعمال، بما في ذلك مراحل تنشئة الأعمال، و تستهدف في ذات الوقت تطوير ثقافة العمل الحر في جميع أطياف المجتمع

​ولكن، عندما تتدخل الحكومات لخلق المؤسسات الناشئة هل تقوم بتشجيع إنشاء النوع المطلوب من المؤسسات، بقيادة النوع الصحيح من رواد الأعمال؟ وهل الحوافز المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تصل للمشاريع ذات العائد الإيجابي على إنتاجية الإقتصاد ككل، أم انها تستخدم كشبكة إجتماعية لمكافحة البطالة؟

ويمكن أن يعزى زيادة معدل المؤسسات الناشئة إلى الإنتقال من النشاط الإقتصادي القائم على الكفاءة العالية إلى النشاط الإقتصادي القائم على الإبتكار. فالإقتصادات التي تحركها الكفاءة مثل المملكة العربية السعودية و (سلطنة عمان، في رؤيتها الإقتصادية) لديها بنية إقتصادية تعتمد على الصناعات الثقيلة وقاعدتها الصناعية. هذا النوع من البيئة لديه علاقة سلبية مع نشاط إنشاء المؤسسات، حيث أن متطلبات رأس المال لإفتتاح مشروع تجاري تعد مرتفعة و الإجراءات معقدة، كما أن القطاع الحكومي والقطاع الخاص يفضل التعاقد مع الشركات الكبيرة. لذلك نجد بأن المعدل الأكبر للمؤسسات الناشئة هي مؤسسات فردية وتعمل ضمن قطاعات ذات محدودية القيمة المضافة، وحواجز دخول منخفضة (low barrier to entry) ومعدلات فشل مرتفعة (high rate of failure) . كما أن مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي لا يتعدى 16% و أغلبها مؤسسات متناهية الصغر غير قابلة للتوسع. إذا بقت على قيد الحياة فإن فرص توسعها ضئيل جداً لأن نموذج عملها مبني على توليد ما يكفي من الإيرادات لإشتقاق راتب لصاحب المؤسسة فقط

ولكن من الواضح أن هذا النوع من المؤسسات الناشئة ليس النوع الذي تسعى برامج الدعم الحكومية لخلقه. لذلك وقبل الإنتقال إلى إقتصاد قائم على الإبتكار لابد من نقل الدعم لتلك المؤسسات التي تمتلك المعرفة. لتصبح المعرفة هي مصدر رأس المال وتخلق الثروة الإجتماعية والإبتكار. وفي قلب هذه العملية التحويلية نجد رواد الأعمال

 في الجانب الآخر، عندما تزيد الثروة الإقتصادية للدول، تجد بأن الأفراد أقل ميولاً للمشاركة في النشاط التجاري، حيث ترتفع تكلفة الفرصة والمخاطرة. ومن خلال تعزيز دور القطاع الخاص وحثه على التوسع في التوظيف، نصل إلى نتائج متضاربة. مع توسع القطاع الخاص، كذلك تتوسع فائدة العمل كموظف،  لأن هذا النوع من المؤسسات الكبيرة سوف تقدم أجورا أعلى و تضمن للموظف الدخل وعدد من الميزات التي لا يمكن ان تقدمها المؤسسة الناشئة. وبذلك نجد أن الكفاءات الموهوبة من الأفراد والذين لديهم الصفات المرتبطة بنجاح المشاريع الريادية يفضلون العمل في وظيفة مضمونة، الأمر الذي يقلص من عدد الكفاءات والمواهب المتاحة لإنشاء عمل حر من رأس المال البشري. وهذا ما يعرف إقتصادياً  ب"سحب الإزدهار" (Prosperity-pull) ، عندما يسود الإنتقال من صاحب عمل إلى عمالة مأجورة في ظل الظروف الإقتصادية.  إن السياق البيئي والمؤسسي متأصل في هذا التحول الهيكلي. إذا الأنظمة والحوافز لا تدعم وتحمي بشكل كاف أصحاب المشاريع ذات إحتمالية النمو العالي، فإن فجوة المخاطرة مقابل المكافأة تصبح كبيرة. في هذا الصدد، لا بد من وضع سياسة في المكان الذي لا يعتمد فقط على ظهور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإنتاجية والمبتكرة، ولكن تقديم حوافز مماثلة لتلك التي سيتم طرحها ضمن الشركات الكبرى لضمان تحفيز أصحاب المشاريع الناشئة
 
لكن هذه الحوافز تؤثر على التكلفة. فكلما بسّطت هذه المؤسسات إجراءاتها ووفرت التدريب وعززت توفير رأس المال، كلما أصبح من المحتمل أن تؤسس لمؤسسات تجارية جديدة تُساهم بالقليل في الأهداف الإقتصادية. بينما يُعرف هذا الأمر "بالركود" “Recession Pull” ، تُصبح سياسات المؤسسات الناشئة برنامجاً نشطاً لعمالة السوق، وخصوصاً عند تفشي البطالة. إن عند السعي لمحاربة البطالة  في ذات الوقت الذي يتم فيه خلق أنشطة تجارية نشطة وجديدة، ينتج عن هذا الأمر غالباً أن يقفز الباحث عن عمل على التيار ليُصبح ذاتي العمل (يعمل عملاً حراً)، وهذا ما يُعرف بــ "ريادة الأعمال المقنّعة". فالوعود بالحصول على رضاء وظيفي مرتفع وساعات عمل مرنة وإمكانية التتويج بلقب "رائد أعمال" تُعد عوامل أكثر تحفيزاً كتلك عند ضمان فرصة تجارية محتملة 

تُعد أمثلة الإنتقال من وضع البحث عن عمل إلى العمل الحر نتيجةّ لمخرجات سياسة ريادة الأعمال التي كانت منتشرة في الإتحاد الأوروربي والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يركز واضعي السياسات على معدلات المؤسسات التجارية الناشئة كمؤشر للتعرف على صافي عدد الشركات المؤسسة، والذي بدوره يُعد مؤشراً لقياس نشاط ريادة الأعمال. من ناحية أخرى، لا يوجد أي دليل تجريبي مُقنع يوضّح بأن الزيادة في الأعمال الحرة أدّت إلى خلق الوظائف والإبتكار أو النمو الإقتصادي. بل في حقيقة الأمر، وجدت العديد من الدراسات بأنه في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالرغم من قانون المؤسسات الناشئة وإجراءات الأعمال التجارية الصغيرة المؤثرة، بأن الغالبية العُظمى من الأعمال التجارية الصغيرة لا ترغب في الإبتكار وليست تنمو من حيث الحجم ولا تُريد التوسّع. وأكّدت "مؤسسة كوفمان" وأحد الأباء الروحيين في بحوث ريادة الأعمال "وليام بومال" هذا الأمر في دراسة صدرت مؤخراً، حيث وضّح الإثنان بأن النوع الوحيد للأعمال التجارية الصغيرة هي تلك التي تجلب للسوق إبتكارات جديدة في المنتجات والعمليات والأفكار. ويُصنّف البقية كـ "روّاد أعمال مكررين"، حيث يستجيبوا بشكل رئيسي للطلب المحلي ولثراء السُكّان. ولذلك، يُعدّوا ظواهراً للإقتصاد النامي، عوضا على أن يكونوا الجذور المسببة لنمو هذا الإقتصاد
 
وبشكل متوازي، عوضاً عن جذب روّاد أعمال حقيقيين، تُحفّز مشاريع الدعم والتحفيز الحكومية الأشخاص للبدأ بأعمال تجارية صغيرة في قطاعات ذات عوائق منخفضة للدخول إليها. يُقصد "بالعائق المنخفض للدخول" الصناعات عالية التنافسية؛ والتي بالمقابل تتسبب في عدد متباين من الأخطاء التجارية. على سبيل المثال، الطفرة التقنية الرقمية الأخيرة التي اجتاحت دول مجلس التعاون الخليجي وإقليم بلاد الشام. ما هي الفرص الحقيقية للنجاح والتوسع؟. حيث وُلدت مؤسسات التكنولوجيا الناشئة مباشرة ضمن سوقٍ سريع الحركة وعالي الإضطراب. فبينما تُعد متطلبات رأس المال المبدأي لتأسيس عمل تجاري على الإنترنت منخفض نسبياً، تُعد خبرة ما-قبل-الدخول والتوقيت واستراتيجيات تقنية المنتج والعمليات مهمةً لاستمرار العمل التجاري. إضافة إلى ذلك، تتمحور ريادة الأعمال الرقمية حول المستهلك وتعتمد على الزبون، بحيث أن أي تغيير في توجهات المستهلك قد يؤدي إلى زوال العمل التجاري. ففي ظل تزايد موجة المؤسسات الرقمية الناشئة، سيتم القضاء باستمرار على عوائق الدخول وسيصبح السوق أكثر تنافسيةً. لذلك، ستتمكن تلك المؤسسات الناشئة فقط تلك القادرة على التدرج وتكييف نماذج أعمالها التجارية لخلق مميزات إيجابية رئيسية
مقارنة مع منافسيها من البقاء في خضم الذروة الذهبية الرقمية الأولية

يتمثل الواقع المحزن عند تحفيز الأشخاص ليصبحوا رواداً للأعمال، أن يقوم واضعي-السياسات في المنطقة أيضاً بتحفيز كمّا ضخماً من الإخفاقات التجارية، وهذه هي مخرجة واحدة من مجموعة مخرجات عملية التدمير الإبداعي لـ "شمبيتير". فبينما تُصبح الصناعات أكثر تنافسيةً، تفشل الشركات الغير قادرة على الإبداع، مما يجعل الشركات المفترسة تتغذى على الشركات الضعيفة. ففي واقع الأمر، تمثل هذه العملية ضرورة إقتصاديةً للأقاليم والصناعات لتصبح تنافسية، لكنها تُعطي شعوراً زائفاً بالأمان لروّاد الأعمال المحتملين الذي تُغريهم فكرة الثروة والرضاء الوظيفي وإثبات الوجود. توضّح العديد من الدراسات التي تم القيام بها في الولايات المتحدة الأمريكية بأن المؤسسات التجارية الصغيرة تستمر لمتوسط (سنتين) كدورة حياة قبل الفشل. فإذا لم تنمو هذه المؤسسات إلى شركات سريعة النمو أو إذا لم تستمر إلى ما هو أبعد من هذه النقطة، فإن هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة لن تتوسع في العادة. فبينما يستخدم رواد الأعمال الحقيقيون الذين سبق لهم الفشل إعادة استثمار مواردهم لاستغلالها في فرص تجارية جديدة، سيرجع الغالبية العظمى من أولئك الساعين ليصبحوا رواداً للأعمال إلى الوظائف مدفوعة الأجر
 
ما الذي يعنيه هذا الأمر لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي؟ 
أولاً، يجب تجميع بيانات ليس حول معدّل نشاط المؤسسات الناشئة فحسب، بل حول معدّل موت الشركات أيضاً. وفي المقابل، تُعد مؤشرات حجم الموظفين وتوسع الأعمال التجارية الأعمدة الرئيسية لفهم تحولات وتقلبات القطاع. فعندما لا يتوفر هذا النوع من البيانات، ستستمر المؤسسات في هدر مواردها في أعمال وقطاعات تجارية ذات معدلات مرتفعة الإخفاق ومساهمة محدودة في الإنتاجية الإقتصادية
 
ثانياً، يجب إستئصال مشاريع ريادة الأعمال والسياسات المبنية على مبدأ "مقاس واحد يُناسب الجميع"، حيث يجب أن يكون التمويل والبرامج موجهاً نحو قطاع محدد ويستهدف تلك المشاريع ذات إمكانية النمو المرتفع. أيضاً، من المهم بناء رؤية واضحة حول ما هيّة الصناعات التي ستمثل عصب النمو الإقتصادي وإعطاء الأولوية لبناء سياسات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال حول الاستراتيجيات الصناعية التي تستهدف القطاع، وذلك لضمان التوزيع الفعّال للموارد العامّة  وتحديد التدخلات الإقتصادية الهامّة. إضافة إلى إستراتيجيات توطين القوى العاملة وتعزيز القدرات الإستيعابية للقطاع الخاص ستصبح ضرورية لاستيعاب القوى العاملة التي فشلت في مساعيها في مجال ريادة الأعمال
​
أخيراً، ينبغي إعطاء سياسة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى لتوسيع الأعمال التجارية الحالية إهتماماً مساوياً (إذا لم يكن أكثر من ذلك) بسياسات ريادة الأعمال، حتى تتمكن الإقتصادات من تطوير سلسلة القيمة للقطاعات الصناعية التنافسية والإنتاجية

Key to Oman's future is to get rid of the static public versus private sector debate. Both sectors are crucial. The question is how to promote synergetic partnerships which allow the private sector, in its engagement with the public sector, to remain courageous, strategic and set the direction of change, rather than only de-risking, facilitating, administering, subsidizing and incentivising. Whether we are looking at education, health, transport, culture, renewable energy or the future of Eco-tourism, the problem should not be ‘opening up to the market' but how to structure and shape the market, through public and private investments, in such a way that allows a sector to become more dynamic, innovative and investment driven.

Instead, because investments are driven by the public sector, and the private sector is there to only execute as directed or save the day when things go wrong (bringing into the private sector the ‘bad’ toxic side of the equation, allowing the ‘good’ to be absorbed publicly), this leads to a self-fulfilling prophecy where precisely because we don’t see a real ‘private role’ beyond, it becomes under financed, but also under “imagined”.

When a sector lacks imagination, it dies. It becomes irrelevant, and of course easier to attack. This vicious cycle is happening in Oman's private sector and it is contributing to its demise. Only when the vision becomes one of co-creating a new future, rather than allowing one side to pick up the pieces, while the other continues to make short-term gains, will we get out of the usual (‘everything needs to change, so everything can stay the same’).